أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن حماية الوطن مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة المصرية التى كانت وستظل الركيزة الأساسية فى بناء الإنسان المصرى وصون هويته الوطنية.
وقال الرئيس، خلال كلمته فى الاحتفال بتخرج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، أمس: «اسمحوا لى فى البداية أن أتقدم بخالص التهنئة إلى أبنائى وبناتى الخريجين الذين ينضمون اليوم إلى صفوف القوات المسلحة المصرية، صفوف الرجال والنساء الأوفياء».
وأضاف: «لقد أثبتت التجارب والدروس التى مرت بها المنطقة والعالم أن الحفاظ على الدولة الوطنية واستقرارها يتطلب مؤسسات قوية وقادرة على حماية مقدرات شعبها.. وفى هذا الإطار تمثل القوات المسلحة المصرية الركزية الأساسية للأمن القومى بما تضطلع به من مسؤولية حماية الوطن وصون استقراره فهى درع الوطن وسيفه».
وقال الرئيس: «إنه من المهم أن ندرك جميعا أن القوات المسلحة ليست كيانا منفصلا عن الشعب المصرى وليست مؤسسة منعزلة عنه، وإنما هى جزء أصيل منه تتشكل من أبناء كل بيت فى مصر، وتعبر عن إرادة هذا الشعب العظيم وقيمه وتطلعاته».
وواصل حديثه: «من هنا فإن كل محاولات التشويه التى استهدفت الدولة المصرية سعت إلى النيل من ثقة المواطنين فى مؤسساتها الوطنية إلا أن وعى المصريين وادراكهم لحقيقة ما يحاك ضد وطنهم شكل دائما الحصن المنيع الذى أفشل تلك المحاولات وحافظ على تماسك الدولة ومؤسساتها ومكن مصر من تجاوز مراحل بالغة الدقة والتعقيد».
وتابع: «إنه من هذا المنطلق فإن الحفاظ على قواتنا المسلحة وصون مكانتها وتعزيز الثقة بها واجب وطنى يقع على عاتقنا جميعا من خلال نشر الوعى الصحيح وتوضيح الحقائق وتبصير الرأى العام بحجم التحديات والمسئوليات التى تتحملها هذه المؤسسة الوطنية العريقة».
وأوضح أن رسالة الأكاديمية العسكرية المصرية لا تقتصر على إعداد الضباط وتأهيل طلاب الكليات العسكرية فحسب، بل امتدت لتشمل بناء الإنسان المصرى، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية فى مختلف المجالات والتخصصات، من خلال برامج تدريبية وتطويرية تخدم مؤسسات الدولة كافة.
وأكد أن قوة الجيوش لا تقوم على السلاح وحده، وإنما تستند كذلك إلى العلم والكفاءة والانضباط والالتزام. وتابع الرئيس، أن الدستور المصرى لن يمس، مضيفا أن نهاية مدة رئاسته للدولة فى عام 2030 محسومة تماما ولن يتم الحديث عنها، مشددا على أن الدولة المصرية ذاخرة بأبنائها الأكفاء.
وقال الرئيس السيسى، فى مداخلة خلال الاحتفال: «اسمحوا لى أن أشير إلى موضوع مهم.. وأرجو من الجميع فى المنصة، وفى أرض الاحتفالات، كما أطلب من شعب مصر العظيم أن يسمعني: منذ أيام قليلة فى الندوة التثقيفية تحدثت عن مخاطر المرحلة الحالية وأثناء الحديث عن هذه التحديات ذكرت أن الدستور المصرى لن يمس، وأثناء وجودنا فى الأكاديمية تحدث معى اثنين من الإعلاميين - وهما نشأت الديهى ومصطفى بكرى - وقالا: طيب وبعدين.. وهل مطمئن لهذا الأجراء؟ فأنا أكدت أن هذا الإجراء سليم وأن نهاية مدة رئاستى للدولة عام 2030 هو أمر محسوم تماما ولن يتم الحديث عنه»، مضيفا: «لن أترك الدولة المصرية إلا وهى ذاخرة بأبنائها القادرين على تحمل المسؤولية».
وأضاف: «منذ أربع سنوات كنا نتحدث عن تجهيز الأكاديمية لإعداد وتأهيل الكوادر للدولة المصرية، واليوم سيكون هناك دور آخر للأكاديمية وهو مسؤولية إعداد جيل آخر من القادة الذين يتحملون مسؤولية قيادة الدولة المصرية».
وتابع الرئيس السيسى: «الدستور حين وضع فى عام 2014 أصريت على أن يضم فقرة موجودة فيه، اسمحوا لى أن أقرأها عليكم؛ وهى أن القوات المسلحة ملك الشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة وبنيتها ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، وأن الدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، وطبعا باقى الفقرة تتحدث عن ضرورة وضع قوانين تنظم هذه الأمور».
وقال: «وآخر هذه الفقرة تتحدث عن أنه لا بد من وجود قانون ينظم ما أذكره، وهذه الفقرة عندما أكدنا عليها فى الدستور كان الهدف منها تحصين الدولة المصرية ضد أى محاولة اختراق أو تولى أناس لا يتحملون مسؤولية الدولة أو لا يعرفون معنى دولة».
وأضاف: «لقد أصريت على هذه الفقرة وكان هناك نقاش من لجنة صياغة الدستور على هذه الفقرة، وأوضحت أن هذه الفقرة لا بد من وجودها لأن القوات المسلحة مؤسسة وطنية موثوق فيها مسؤولة عن مقدرات هذه الدولة، ومنع التجاوز ضد الدستور أو الديمقراطية، وحماية الدولة ومقدراتها».
وتابع الرئيس السيسى أنه «حتى نهاية 2030 يتبقى نحو 43 شهرا، نحن نتحدث عن 30 شهرا من الإعداد لحملة الدكتوراه سواء من جامعات مصرية أو أجنبية ذات شأن، وهذا الكلام نقوم بعمل آلية متكاملة له ويتولى مسؤولية الإعداد لها رئيس البرلمان المصرى وبجانبه نخبة من المفكرين الموثوق فيهم والسياسيين، وأيضا وزير التعليم العالى ووزير العدل حتى يتم صياغة قانون ينظم انتخاب من تتوفر فيهم الشروط التى أتحدث عنهم، وسيظلون فى الأكاديمية نحو 30 شهرا لتعليمهم معنى الدولة ومقدراتها وكيفية الحفاظ عليها.. والنخبة التى ستدخل هى فرصة للشعب المصرى أن ينتخب ويختار منهم».
وتطرق الرئيس السيسى إلى محاولات بث الفرقة بين مؤسسات الدولة، قائلًا: إن اتهامات وُجهت إلى القوات المسلحة، وإن محاولات استهدفت إحداث وقيعة بين الجيش والشرطة، ثم بين الجيش والشعب، مضيفا: «أنا بحكى النقطة دى عشان تعرفوا إن المؤسسة دى، بكل الموجودين فيها، ناس شرفاء أفاضل، ميهمهمش غير بلدهم، وإن وطنهم يكون فى سلام وأمان، وبالتالى، الأكاديمية لسه لها دور تانى، إنها تقوم بتجهيز ناس يعرفوا يعنى إيه دولة ويحافظوا عليها، ولكن مش أى حد يتكلم كلمتين مترتبين نفتكره إنه يتولى مسؤولية الدولة دى».
وأضاف الرئيس السيسى: «أنا سأتحمل هذه المسئولية لأن الله سبحانه وتعالى سيسألنى يوم القيامة»، مبينا أن «هذه اللجنة ستضع معايير الاختيار وأقول هذا الكلام قبل المدة بأكثر من 40 شهرا حتى لا يزايد أحد، ويقول إننى أجهز أحدا سواء من أهلى أو أقاربى.. لا، لا.. لا يوجد مثل هذا الكلام، الدولة المصرية دولة كبيرة جدا وهذا الكلام لا يتم بها ولا يليق بها».
وتابع: «أنا أحتاج دعمكم وأوجه كلامى الآن لكل المصريين، احتاج دعمكم فى تجهيز أشخاص تقود هذه الدولة ليس فقط فى رئاسة الجمهورية ولكن فى كل التخصصات فى الوزارات المختلفة (ووزراء ونواب) وفى المحافظين ونواب المحافظين وفى المؤسسات ذات الشأن والتى لا يمكن المجازفة بالتجربة والتعلم بها».
وأردف الرئيس السيسى أنه «حتى تكون الأمور واضحة، فالشخصيات التى عملت معنا لسنوات طويلة، أتصور أن هذا الشرط يعفى منه كل من عمل فى الوزارات لـ 6 سنوات فما فوق، لأنه سيكون لديه خبرة تؤهله لتحمل ما أمكن من مسئولية دولة أو وزارة أو رئاسة وزراء».
وأكمل: «أود أن أقول هذا الكلام لكم حتى يتم قطع الطريق على كل الكلام الذى ليس له داع وحتى أؤكد لكم أن هناك فكرة لتجهيز أشخاص.. مصر ليست عقيمة لأن تنتج من يستطيع تولى مسئولية الدولة، طالما أننا نعمل على إعداد أشخاص وتدريبهم وتعليمهم حتى يستطيعوا تحمل هذه المسئولية، وأكررها ثانية إننى أحتاج لدعم الشعب المصرى فى الفكرة ولن يتولى المسئولية طبقا لنص الدستور أى مغرض أو خاين أو مجرم ولن نسمح أن نعطى بلادنا لأى شخص».
وقال الرئيس السيسى: «يجب أن نختار بشكل متجرد ومنصف ويجب أن توضع معايير لا تجامل ولا تحابى أحدا.. هدفها الوحيد الكفاءة والجدارة والقدرة فى الاختيار»، مضيفا أن «برنامج تأهيل الكوادر القيادية الذى سيتم فى الأكاديمية لمدة 30 شهر - نتحدث عن أكثر من 7500 ساعة - ستتحمل القوات المسلحة تكلفته وذلك فى إطار دورها فى الحفاظ على الدولة المصرية، وأن هذه الكوادر قدرت بنحو 400 أو 500 فرد، وتكلفة الفرد الواحد تتعدى من 3 إلى 5 ملايين فى السنة سندفعها وفى النهاية هنقدم للمصريين مجموعة يمكن اختيار منهم من سيتولى المسؤولية فى الدولة المصرية».
وتابع: «اختبارات القبول ستتم فى الأكاديمية، نتحدث عن كوادر من 40 إلى 50 سنة، وأرجو أن الكلام الذى يمكن أن يقال فى هذا الطرح أن نتوقف عنه فى هذه المرحلة».
وقال: «اسمحوا لى أن أتحدث عن نقطة مهمة فى أحداث 2011: الدولة المصرية جت على الأرض والاحتياطى خلص كله والاقتصاد انكمش ولم يكن هناك وقود ولا أى شىء، وفى عام 2013، أنا بقول هذا الكلام ومن فضلكم راجعوا هذا الكلام، لا يمكن أن ننسى أبدا وقفة الأشقاء فى دول الخليج بجانب مصر فى تلك المرحلة».
وتابع: أنا لن أستحى أو أتحرج أبدا من تقديم الشكر والتقدير للأشقاء فى الخليج: المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والكويت»، ودعا الرئيس السيسى قائد طابور العرض العسكرية إلى تقديم التحية العسكرية للدول العربية الشقيقة.
