فنزويلا كنموذج لاستراتيجية واشنطن في التعامل مع إيران

لقد بدا إعلان واشنطن الأسبوع الماضي - الذي أعلنت فيه سيطرتها على 55% من مشروع جديد يمتلك أكثر من 65 مليار برميل من النفط الخام الفنزويلي، بموجب امتيازات حقلية يقول مسؤولون أمريكيون إنها قد تمتد لقرن، كجزء من اتفاقية طاقة أوسع - وكأنه، للوهلة الأولى، خبر إقليمي. صفقة موارد في أعقاب مادورو في الفناء الخلفي لأمريكا.

لكن فنزويلا ليست الحدث الأبرز، بل هي النموذج. وهي تجيب بهدوء على سؤال ظلّ يُخيّم على السياسة تجاه إيران لأشهر: ما الذي تعتبره هذه الإدارة انتصارا حقيقيا؟

تبدأ الإجابة بملاحظة بسيطة: تخوض واشنطن حملتين ضد خصومها المنتجين للنفط، وهما تتشابهان بشكل متزايد مع نسختين من الاستراتيجية نفسها. ففي فنزويلا استخدمت الولايات المتحدة القوة - عملية عسكرية، ورئيس أُسر، وحكومة مؤقتة مستعدة للتنازل عن حق الوصول إلى حقول النفط لقرن كامل في غضون 7 أشهر. أما في إيران، فلم يكن هذا النوع من الحسم واردا أبدا. وبعد 6 أشهر من الصراع المفتوح، استوعبت طهران الضغط ولم تنهار.

لذا، لجأت واشنطن إلى الأداة المتبقية لديها: الخنق الاقتصادي. وتعكس عملية "المنبوذ الاقتصادي" التي أطلقها وزير الخزانة سكوت بيسنت، في لهجتها وطموحها، استراتيجية فنزويلا، إذ تعد بقطع "كل شريان حياة اقتصادي" يدعم طهران، مع وضع الصين، أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، في مرمى النيران.

إن هذا التفصيل هو الرابط الحقيقي بينهما. وتشترك العمليتان في هدف ثانوي لا علاقة له بالأيديولوجيا، بل يتعلق بقوة السوق، إذ أن قطع الصين عن النفط الخام المخفّض السعر، والمرتبط بالعقوبات. ويزيح المشروع المشترك الفنزويلي الصين من صدارة عملاء شركة النفط الحكومية. وتستهدف حملة العقوبات على إيران مكانة بكين كأكبر شريك تجاري لطهران.

وهذه السياسة، أكثر من أي نظرية شاملة "لعقيدة ترامب*، تفسّر تحركاته الحالية. ويمكن اختبار هذه الفرضية: راقبوا ما إذا كانت المواعيد النهائية للعقوبات الثانوية المفروضة على المشترين والشاحنين الصينيين ستُطبّق فعليا، أم سيتم تخفيفها بهدوء بمجرد أن تُلمّح بكين إلى رد فعل حقيقي.

إن السؤال الأكثر دلالة هو ما تكشفه فنزويلا عن الشروط التي ستسعى واشنطن للحصول عليها إذا ما أُعيدت إيران إلى طاولة المفاوضات. وعادة ما تُسوَّق العقوبات كوسيلة ضغط لتحقيق نتائج محدودة: إنهاء الحرب، وتقليص البرنامج النووي. لكن فنزويلا تُظهر أنه عندما تمتلك هذه الإدارة نفوذا حقيقيا على دولة منتجة للنفط، فإنها لا تكتفي بتقديم تنازلات سياسية، بل تُحوّل هذا النفوذ إلى سيطرة.

إذا عادت إيران إلى المفاوضات وهي تعاني من استنزاف اقتصادي، فلن يكون النموذج المطروح على واشنطن هو إطار الاتفاق النووي لعام 2015 الذي ينص على تخفيف العقوبات مقابل عمليات التفتيش. بل سيكون أقرب إلى كاراكاس: رأس مال أمريكي وحقوق شراء مُدمجة مباشرة في البنية التحتية للطاقة الإيرانية، تُصوَّر على أنها استثمار في إعادة الإعمار لا غنائم حرب، وتُسوَّق محليا على أنها لا تُكلِّف دافعي الضرائب الأمريكيين شيئا.

إن هذه الرؤية تستحق التشكيك، فإيران ليست فنزويلا. ولا يوجد زعيم أسير، ولا حكومة انتقالية على غرار ديلسي رودريغيز مستعدة لتوقيع تنازلات تمتد لقرن من الزمان. وأي نقل للأسهم سيتطلب إما تسوية شاملة تتجاوز بكثير أي شيء مطروح حاليا أو انهيارا تاما للنظام، وكلاهما ليسا قريبين من السيناريو الأساسي اليوم.

في الواقع يُعارض التاريخ هذه الفكرة أيضا، فقد عانت الدول الخاضعة للعقوبات، والتي تواجه ضغوطاً حقيقية - كإيران بموجب اتفاق 2015، والعراق في التسعينيات، وروسيا منذ 2022 - من انكماش اقتصادي وتضخم وانخفاض في قيمة الصادرات قبل التنازل عن أصولها الأساسية. ولا يوجد سابقة حقيقية لاتفاقية "الإنصاف مقابل التخفيف" في غياب حكومة تابعة مطيعة، وهو ما يتوفر لدى واشنطن في كاراكاس، ولكنه غير متوفر في طهران.

كما أن قطاع النفط الإيراني أقل تدهوراً بكثير من نظيره الفنزويلي، وقد أمضت طهران عقدين من الزمن في بناء بدائل لتقليل اعتمادها على حسن نية واشنطن. وأي اتفاق يشبه اتفاق فنزويلا سيصطدم بعقبة أعمق: إرث تأميم عام 1951 في عهد محمد مصدق، الذي جعل السيادة على الموارد مقدسة سياسيا لدى جميع الفصائل الإيرانية، وهو عائق لا يقاربه النص الدستوري الفنزويلي.

بل إن سابقة فنزويلا نفسها قد لا تصمد. وينص دستورها على منح الدولة الملكية الأساسية للموارد الهيدروكربونية، وامتياز يمتد لقرن من الزمان وقّعته حكومة غير منتخبة هو تحديدا نوع المطالبات التي يمكن لحكومة منتخبة مستقبلا أن تبطلها. كما أن نموذجا قد لا يصمد في كاراكاس، يُعدّ نموذجا هشا يمكن تصديره إلى طهران.

وهذه الاختلافات هي السبب وراء عدم ترجيح حدوث اتفاق مماثل لاتفاق فنزويلا في إيران في أي وقت قريب. لكنها لا تنفي المقارنة، بل تحددها. والجوهر الحقيقي لهذه الحجة ليس أن واشنطن ستكرر تجربة كاراكاس في طهران، بل إن اتفاق فنزويلا قد منح هذه الإدارة سابقة عملية لتحويل النفوذ إلى سيطرة على الموارد عندما تسمح الظروف السياسية بذلك - تم اختبارها مرة واحدة، وبيعت بنجاح في الداخل - وستؤثر هذه السابقة على كيفية تعريف المفاوضين للنتيجة المرجوة في المرة القادمة التي تمتلك فيها واشنطن أوراقا رابحة ضد دولة نفطية، بما في ذلك إيران.

والسؤال الذي يستحق المتابعة ليس ما إذا كانت طهران ستوقع تنازلا يمتد لقرن من الزمان الشهر المقبل، بل ما إذا كانت لغة "استثمار إعادة الإعمار" و"شراكة تخفيف العقوبات" ستظهر في أي مسار تفاوضي مستقبلي مع إيران. وإذا حدث ذلك، فستكون فنزويلا هي السبب في أننا نعرف بالفعل ما تعنيه هذه اللغة.