قاضٍ أمريكي ينظر في إمكانية إعادة السماح لـ CNN وMSNBC وPolitico بدخول البيت الأبيض

نظر قاضٍ أمريكي في إمكانية إعادة السماح لشبكات CNN وMSNBC وموقع Politico بدخول البيت الأبيض، وذلك بعد جلسة استماع استمرت 45 دقيقة، الأربعاء، في دعوى قضائية طعنت في الحظر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أواخر الأسبوع الماضي.

وفي البداية، أشار القاضي تيموثي كيلي إلى أن البيت الأبيض لم يمنح الصحفيين الإجراءات القانونية الواجبة، وفقًا للسوابق القضائية ذات الصلة، قبل إلغاء حقهم في الوصول، لكنه طرح أيضًا أسئلة لاختبار مدى قوة حجج هذه المؤسسات الإعلامية في مواجهة مبررات الأمن القومي التي تتبناها الإدارة لتبرير الحظر.

وتناولت جلسة الاستماع الحجج الرئيسية التي قدمتها المؤسسات الإخبارية، حيث قال محاميها للقاضي إن ترامب يهاجم "جوهر التعديل الأول للدستور"، مؤكدًا على غياب الإجراءات القانونية الواجبة.

وفي غضون ذلك، ركّز محامي وزارة العدل بشدة على مبررات الأمن القومي التي تستخدمها الإدارة حاليًا لتبرير الحظر، مُصرًّا على أن الرئيس هو صاحب القرار النهائي بشأن من يُسمح له بدخول البيت الأبيض.

وتطالب وسائل الإعلام القاضي كيلي بإعادة السماح لها بالدخول فورًا ريثما يُبتّ في القضية، ووعد كيلي بإصدار حكم "في أقرب وقت ممكن".

فيما يلي أبرز لحظات الجلسة:

شرح القاضي السابقة القضائية، مشيرًا إلى أنه نظر في قضية مماثلة تتعلق بحق الوصول إلى شبكة CNN خلال ولاية ترامب الأولى.

استهلّ كيلي، الذي عُيّن قاضيًا خلال ولاية ترامب الأولى، الجلسة بالإشارة إلى مفارقة في تكليفه بهذه القضية: فقد أشرف على قضية طعنت في أول محاولة جادة لترامب، 2018، لطرد صحفي من البيت الأبيض.

في تلك القضية، المتعلقة بإلغاء تصريح دخول الصحفي إلى البيت الأبيض الذي كان يحمله الصحفي جيم أكوستا، الذي كان يعمل آنذاك في شبكة CNN، أصدر القاضي كيلي أمرًا مؤقتًا بإعادة تصريح أكوستا، مستندًا إلى سابقة قضائية تعود لعام 1977 تُقرّ بأن حاملي تصاريح الصحافة لهم الحق في اتباع الإجراءات القانونية الواجبة قبل سحب تصريح دخولهم إلى البيت الأبيض.

وقال كيلي، مشيرًا إلى قضية 1977: "كُلّفتُ بقضية أكوستا منذ سنوات عديدة، وفوجئتُ كغيري عندما تعمقتُ في دراسة القانون في تلك القضية".

وامتنع عن الإفصاح عما إذا كان يعتقد بصحة تلك السوابق القضائية وما شابهها لكنه قال: "بالتأكيد، بصفتي قاضيًا في المحكمة الابتدائية، عليّ تطبيقها، وأعتقد أنه من الإنصاف القول إن الإجراءات التي وضعتها المحكمة في هذه القضايا... لم تُطبّق هنا".

رد دفاع وسائل الإعلام

رفض تيد بوتروس، محامي المؤسسات الإخبارية، فكرة طرحتها الإدارة مفادها أن الرسائل التي أرسلها البيت الأبيض إلى المؤسسات الإعلامية الثلاث ليلة الثلاثاء بشأن الحظر كافية لتجاوز ادعاءات المؤسسات الإخبارية بعدم الالتزام بالإجراءات القانونية في هذه القضية، وصف بوتروس رسائل البيت الأبيض بأنها "لاحقة للأحداث" و"ذريعة"، وأنها لا تفي بالشرط، وفقًا للسوابق القضائية، الذي يُلزم الحكومة بتقديم معايير واضحة وإشعار مسبق قبل منع أي صحفي من دخول البيت الأبيض.

ووصفت الرسائل عدة تقارير كتبها الصحفيون بأنها "تشكل مخاطر على الأمن القومي"، ووصف بوتروس تلك التقارير بأنها "تقارير عادية".

وأشار إلى أنه من بين التقارير العديدة المذكورة في الرسالة الموجهة إلى CNN، لم يكتب سوى تقرير واحد لصحفيو تحمل تصريحًا خاصًا - وهو التصريح الذي يمنح الصحفيين حق الوصول المنتظم إلى البيت الأبيض.

وكتبت الصحفية التقرير المعني، والذي يتناول خطط بناء ملجأ تحت قاعة الرقص في الجناح الشرقي، وجُدد تصريحها خلال الصيف، بعد عدة أشهر من نشر التقرير.

حقوق التعديل الأول

ركز بوتروس أيضًا على حجج الأمن القومي التي يستند إليها البيت الأبيض حاليًا،و جادل بأن هذا التبرير "مُختلق بعد فوات الأوان، وينتهك الحماية الدستورية للصحفيين"، وقال: "ما يعترض عليه الرئيس هو جوهر التعديل الأول".

وطرح كيلي بعض الأسئلة لاختبار ما إذا كان هناك سيناريو يُعتبر فيه تبرير الأمن القومي سببًا مناسبًا لمنع وصول صحفي إلى البيت الأبيض، وكان سؤاله الأول افتراضًا مفاده أن صحفيًا ما كان يُسرب معلومات سرية إلى عدو أجنبي.

وردًا على ذلك، أكد بوتروس أن الظروف الحالية تختلف تمامًا عن هذا السيناريو لكنه أقر بأنه إذا توصل جهاز الخدمة السرية- أثناء تدقيقه فيما إذا كان مقدم طلب تصريح دخول يُشكل خطرًا على أمن الرئيس- إلى هذا النوع من المخاوف، فيمكن للبيت الأبيض اتخاذ إجراء بشأنه.

ثم سأل كيلي عما إذا كان محتوى قصة نشرها صحفي ما يُمكن أن يُشكل خطرًا على الأمن القومي يُبرر منعه من دخول البيت الأبيض. رفض بوتروس هذا النوع من التبرير رفضًا قاطعًا، وقال: "بمجرد اتباع هذا النهج، يصبح الأمر تمييزًا صارخًا على وجهات النظر".

وزارة العدل: ترامب يملك "سلطة مطلقة"

أكدت إدارة ترامب أن المسألة واضحة: ترامب هو صاحب الحق في اتخاذ القرار بشأن من يمكنهم دخول البيت الأبيض.

وهدفت الحجة التي ساقها مايكل فيلتشيك، محامي وزارة العدل، إلى دحض المزاعم القائلة بأن البيت الأبيض انتهك مبادئ "الإجراءات القانونية الواجبة" من خلال منع الصحفيين من الدخول دون سابق إنذار.

وأوضح فيلتشيك أن قرار ترامب "جاء متوافقاً مع المبادئ التوجيهية المستمدة من أحكام قضائية سابقة، والتي تنص على ضرورة منح المؤسسات الإعلامية حق الطعن في أي قرار بتعليق التصاريح أو إلغائها".

وتضمنت الرسائل التي وجهها البيت الأبيض، الثلاثاء، إلى تلك المؤسسات إفادةً بأنه يمكن للصحفيين تقديم اعتراضاتهم على قرار المنع بحلول مساء الجمعة، ليتم بعد ذلك اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن.

غير أن القاضي أشار إلى أن هذه الآلية لم تُستحدث إلا بعد الإعلان عن قرار إلغاء التصاريح كما لفت إلى أن الصحفيين يؤكدون عدم إبلاغهم بأي متطلبات جديدة للحصول على البطاقة الصحفية، فضلاً عن عدم تلقيهم أي تحذير يفيد بمخالفتهم لتلك المتطلبات.

كما دفع فيلتشيك بأن التغطية الإعلامية للمؤسسات التي أُلغيت تصاريحها "عرضت الأمن القومي للخطر، مما شكل سبباً كافياً لتقييد حقها في الدخول بشكل فوري".

وأكد أن هذه المخاوف تكتسب أهمية قصوى في الوقت الراهن نظراً للزيارة التي يقوم بها الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى واشنطن.