مستوطنون يهاجمون الفلسطينيين في قرية قصرة بنابلس للجيش الإسرائيلي يدين العنف

صعَّد مستوطنون هجماتهم في الضفة الغربية واستهدفوا المحاصرين في بلدة «قصرة» في نابلس للأسبوع الرابع على التوالي، فيما أدان الجيش الإسرائيلي ما أسماه «عنف المشاغبين».

شن مستوطنون هجوماً واسعاً على الفلسطينيين في قرية «قصرة» في نابلس شمال الضفة الغربية، في اليوم الـ21 للحصار المفروض عليهم، وأصابوا شخصين بجراح بعدما استولوا على منزل والفلسطينيين بداخله، قبل أن يقوم الجيش الإسرائيلي بإخراجهم.

ووصل المستوطنون إلى البلدة وهاجموا الفلسطينيين، رغم وجود الجيش هناك، والذي كان أعلن قبل أكثر من أسبوعين المنطقة عسكرية مغلقة، بزعم منع المستوطنين من تنفيذ هجمات.

وقال عبد العظيم وادي، رئيس بلدية قصرة، بحسب «يديعوت أحرونوت»، إن «عشرات المستوطنين هاجموا أفراد عائلة قدموا إلى منزلهم قيد الإنشاء في منطقة رأس العين، وحاصروهم ورشقوهم بالحجارة. وأصيب عدد من أفراد العائلة. وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع على الشباب والسكان الذين حاولوا الوصول إلى مكان الحادث لمساعدة العائلة وإنقاذها من المنزل».

وهاجم مستوطنون بشكل مخطط عدة منازل في المنطقة بعدما وصلوا من مناطق مختلفة، قبل أن تندلع اشتباكات ويصاب فلسطينيون.

وأظهرت لقطات من قصرة اقتحام المستوطنين للمكان عبر الجبال، وأظهر مقطع فيديو آخر عدة حرائق بالقرب من القرية، أشعلها المستوطنون.

وشن المستوطنون هجومهم الواسع بعد أسابيع على الحصار المفروض على الفلسطينيين هناك، فيما يبدو محاولة أخرى لإجبارهم على مغادرة المكان.

وحاصر المستوطنون 3 منازل في منطقة رأس العين ببلدة قصرة قبل 3 أسابيع، وبعد انتقادات أميركية، وصل الجيش الإسرائيلي وطرد المستوطنين من بؤرة استيطانية مستحدثة هناك، دون أن ينهي الحصار، فأصبح الفلسطينيون محاصرون من قبل الجيش والمستوطنين معاً.

ومع وجود الجيش ومستوطنين لا يستطيع الكثير من الفلسطينيين مغادرة منازلهم أو العودة إليها.

ويتهم الفلسطينيون وجزء كبير من الإسرائيليين الحكومة الإسرائيلية بالتغاضي عن هذه الهجمات أو حتى تشجيعها، كما يتهمون قوات الجيش الإسرائيلي بالوقوف مكتوفة الأيدي والسماح بالعنف، بل وحتى تقديم العون له في بعض الحالات.

وقالت «تايمز أوف إسرائيل»، السبت، إن الجيش الإسرائيلي قام بتفكيك العديد من المواقع الأمامية التي أنشأها المستوطنون على مشارف قصرة في بداية الحصار، ورغم ذلك لا يزال المستوطنون يتجولون في المنطقة دون أي عواقب.

وأضافت: «الجمعة، تم تصوير مستوطنين وهم يقودون سياراتهم بحرية عبر ما يفترض أن تكون منطقة عسكرية مغلقة أنشأها الجيش الإسرائيلي في قصرة».

لكن الجيش خرج ببيان، السبت، وقال إن قواته هرعت إلى جانب قوات من حرس الحدود إلى قرية قصرة في أعقاب ورود بلاغ عن وصول «مشاغبين إسرائيليين» إلى منطقة القرية واندلاع احتكاك عنيف شمل إلقاء الحجارة باتجاه فلسطينيين ومدنيين آخرين.

وأكد الجيش أنه «تم رصد عشرات المشاغبين الذين تحصّنوا داخل منزل فلسطيني، في وقت كان يوجد فيه سكان فلسطينيون داخل المنزل». وقال: «عملت القوات في المرحلة الأولى على إخراج المشاغبين من المنزل والفصل بين الطرفين، وذلك بهدف حماية الموجودين داخل المنزل».

بالإضافة إلى ذلك، قال الجيش إنه «صادر مركبات تابعة للمشاغبين، يُشتبه في أنها استُخدمت للوصول إلى القرية. ويتم تحويل هذه المركبات، إلى جانب أدلة إضافية جمعتها القوات في الميدان، إلى شرطة لواء يهودا والسامرة، وذلك لصالح التحقيق الذي فُتح في الحادث»

وأدان الجيش الإسرائيلي «جميع أشكال العنف».

رغم ذلك قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن أي مستوطن لم يعتقل.

وأكد بيان الجيش الإسرائيلي الخلاف العميق مع الحكومة الإسرائيلية، التي ترفض إدانة وكبح المستوطنين في الضفة، بل تدعمهم.

وكان الجيش الإسرائيلي وجه تحذيراً للمستوى السياسي من أن الضفة الغربية على وشك اندلاع انتفاضة ثالثة بسبب تصرفات مسؤولين إسرائيليين وهجمات المستوطنين المدعومة.

وحذر الجيش الإسرائيلي مراراً المستوى السياسي من أن الوضع في الضفة مقلق وقد ينفجر في أي لحظة.

وأخبر قائد القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، آفي بلوط، رئيس الوزراء في اجتماع عقد يوم الاثنين الماضي، أن تصاعد «الجريمة القومية» التي تنفذها مجموعات من المستوطنين هو شرارة قد تشعل كل شيء.

وأكد مسؤولون أمنيون ومصادر لوسائل إعلام إسرائيلية، طيلة الأسبوع الماضي، أن الجيش غاضب لأنه متروك وحيداً في مواجهة التصعيد دون أي تدخل من المستوى السياسي أو الأجهزة الأمنية الأخرى، وقد أوصى مراراً المستوى السياسي بالتدخل لكنه قابل كل هذه التحذيرات بالتجاهل.

وقال مسؤول عسكري كبير إن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزماً لوقف العنف، وأعرب عن أسفه؛ لأن بعض المسؤولين الحكوميين يدعمون المستوطنين المتطرفين.

ويخشى الجيش الإسرائيلي تحديداً من أن عنف المستوطنين سيجعل الفلسطينيين يفقدون صبرهم على الرغم من أنهم لم يظهروا نشاطاً متوقعاً في الضفة منذ بداية الحرب.

ومع غياب أفق سياسي وضغوط اقتصادية قادت إلى تراجع جودة الحياة، يحذر الجيش من أن الإرهاب الذي يقوده المستوطنون ويعدُّه الفلسطينيون جزءاً من حرب دينية لطردهم، قد يغير الواقع بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

والهجوم على قصرة، جزء من سياق تصعيدي أوسع في الضفة الغربية.

وصعد المستوطنون هجماتهم في الضفة الغربية في السنوات الأخيرة، وكثفوا هجماتهم مع بدء الحرب الأخيرة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وراحت هذه الهجمات تأخذ منحى دموياً شيئاً فشيئاً.

وبحسب هيئة مقاومة الاستيطان، فقد قتل المستوطنون هذا العام 25 فلسطينياً.

وهاجم المستوطنون، السبت، عائلة وعدداً من الصحافيين الأجانب، في قرية جالود جنوب نابلس.

وأفاد الناشط ضد الاستيطان في جنوب نابلس، بشار القريوتي، بأن مستوطنين هاجموا محمود الطوباسي وزوجته، وطاقم صحافة كان برفقتهما، قرب المنزل الذي أجبروا على إخلائه قبل أشهر.

وأضاف أن المستعمرين حطموا مركبة الطاقم الصحافي واعتدوا عليهم بالضرب.

كما هاجم المستوطنون، فلسطينيين في بلدة سلواد شمال شرقي رام الله.

وقالت مصادر محلية لـ«وكالة الأنباء الفلسطينية» (وفا) إن مستوطنين هاجموا الشقيقتين منى وعالية محمود حامد (75 عاماً، و65 عاماً) في أثناء قطفهما ثمار التين من أرضهما، واعتدوا عليهما بالضرب المبرح، ما أدى لإصابتهما برضوض وجروح، كما سرقوا هاتفيهما ومفتاح مركبتهما الخاصة.

وفي بلدة «عرابة» في جنين، أصيب فلسطينيان إثر اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب قرب مستوطنة «عيمك دوتان» المقامة على أراضي البلدة، جنوب جنين.

كما نفذ مستوطنون جولات استفزازية في منطقة «خلايل اللوز»، جنوب شرقي بيت لحم في محاولة لإجبار السكان على مغادرة أراضيهم هناك والاستيلاء عليها لصالح التوسع الاستعماري.

ويشن المستوطنون هجمات شبه يومية في الضفة. ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون وحدهم الشهر الماضي 798 اعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

مع استكمال «مجلس الشعب» السوري هيكله التنظيمي وإعلان تشكيل لجانه الدائمة، يعود ملء المقاعد الشاغرة إلى الواجهة، مع احتمال تعيين القيادية الكردية إلهام أحمد عضوة بالمجلس.

ونفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» وجود أي تأكيد رسمي لتعيين أحمد في «مجلس الشعب»، لكن من دون استبعاد هذا الاحتمال في حال شغور مقعد ضمن «الثلث المكمل» الذي عينه رئيس الجمهورية أحمد الشرع، في حين أن المقاعد الأربعة الأخرى الشاغرة بالفعل لا يمكن ملؤها إلا عبر الانتخابات.

وبحسب المصادر نفسها، هناك مقعد لمحافظة إدلب شغر بعد وفاة النائب عن جسر الشغور محمد مصطفى كلثوم، وسيتم انتخاب خلف له بعد تقدم المجلس بطلب إجراء انتخاب لملء الشاغر، وكذلك مقاعد محافظة السويداء، وهناك مقترح بإجراء الانتخابات التكميلية في مناطق سيطرة الحكومة بالمحافظة، بالتوازي مع بذل مساعٍ لحل الاستعصاء السياسي هناك.

ويمثل السويداء حتى الآن نائبان تم تعيينهما ضمن «الثلث المكمل» هما، ليث البلعوس على الطائفة الدرزية، وصبح البداح عن عشائر البدو.

وعلى خلفية هذه المعطيات، لا يوجد شاغر في «مجلس الشعب» لتعيين القيادية الكردية الهام أحمد، إلا في حال شغور أحد مقاعد «الثلث المكمل» مثل استقالة النائب مضر حمدان، الذي تدور حوله شبهات تتعلق بتمجيده لنظام الأسد... وقالت المصادر، في حال استقال حمدان يمكن تعيين آخر مكانه، مع الإشارة، مرة أخرى، إلى عدم وجود أي تأكيد رسمي للأنباء المتداولة حول احتمال تعيين الهام أحمد في المجلس.

وكان الرئيس الشرع أصدر مرسوماً يقضي بتعيين مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بعد الإعلان عن حلها، مستشاراً لدى رئاسة الجمهورية. وذلك في إطار تنفيذ «اتفاق 29 يناير (كانون الثاني)» بهدف إنهاء الانقسام في شمال شرقي البلاد، فيما أفادت تقارير إعلامية باحتمال تعيين المسؤولة في «الإدارة الذاتية» سابقاً، إلهام أحمد عضوةً في «مجلس الشعب»، وتكليفها برئاسة «لجنة الشؤون الدبلوماسية».

ويبلغ عدد النواب الأكراد 11 نائباً كُردياً، بنسبة 4.07 في المائة تقريباً من إجمالي المقاعد، ثلاثة منهم ضمن «الثلث المكمل». وتقول قوى وأحزاب كردية إن «هذه النسبة ضعيفة ولا تعبر عن حجم السكاني الحقيقي للأكراد السوريين».

ويعمل «مجلس الشعب على تظهير المكونات السورية وتحقيق توازنات متشابكة، تراعي الكفاءة والمكونات المتنوعة وتعزيز حضور المرأة، إضافة إلى عزل المجلس عن التأثيرات الضاغطة من خارجه»، بحسب المصادر نفسها، التي أشارت إلى «محاولة بعض الوزارات التأثير في تشكيل اللجان المتصلة بعملها». وقالت: «إن أول اختبار كان قرار إلغاء لجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية الذي أثار عاصفة من الانتقادات الحادة داخل المجلس، أدت إلى التراجع عنه».

وجاء تشكيل لجان المجلس مغايراً لتوقعات روجتها تقارير إعلامية، وتم تكليف شخصيات كان حضورها لافتاً خلال العام الماضي بمهام «نائب رئيس لجنة» بدلاً من رئاسة اللجنة، منهم حسن الدغيم وعين نائباً لرئيس «لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية» عبد الناصر حسن، وماهر علوش نائباً لرئيس «لجنة العدالة الانتقالية والسلم الأهلي» محمد صالح عساف، ونوار نجمة نائباً لرئيسة «لجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية» سميرة أيمن وتار.

وفي مؤشر على الرغبة في تعزيز حضور المرأة، ومحاولة ترميم الخلل الناجم عن ضعف تمثيلها، بالتوازي مع مراعاة التوزع المناطقي والمكون الاجتماعي، أوكلت رئاسة عدة لجان للنساء، وهن: لينا عيزوقي من طرطوس رئيسة لـ«لجنة الشؤون الاقتصادية»، ولارا قديد من حلب رئيسة لـ«لجنة الاتصالات والتحول الرقمي»، وإسراء المشهور من دير الزور رئيسة لـ«لجنة الزراعة والأمن الغذائي»، وأسماء السباعي من حمص رئيسة لـ«لجنة الأسرة والمرأة»، وسميرة وتار رئيسة لـ«لجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية».

وبلغ عدد الفائزات بمقاعد في «مجلس الشعب» في الانتخابات، سبع نساء فقط، ليتم رفع التمثيل النسائي من خلال الثلث المكمل الذي عينه رئيس الجمهورية، إلى 22 امرأة، بنسبة لم تتجاوز 11 في المائة من عدد الأعضاء البالغ 210 نواب.

سعت فصائل فلسطينية إلى إقناع حركة «فتح» بتأجيل الانتخابات التشريعية، التي قرر الرئيس محمود عباس إجراءها في الثامن والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لكن «فتح» ما زالت تُصرّ على إجرائها في موعدها من دون تأجيل.

ووفقاً لمصادر فلسطينية من مؤسسات المجتمع المدني تحدّثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن إصرار «فتح» على إجراء الانتخابات نابع بشكل أساسي من ضغوط عربية ودولية، خاصةً من الاتحاد الأوروبي، لإجرائها ضمن البرنامج الإصلاحي الذي تقوده السلطة الفلسطينية بالتعاون مع الاتحاد وغيرها من الجهات.

وحسب المصادر، فإن هناك تفاهمات واضحة بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى مع السلطة الفلسطينية على ضرورة إجراء انتخابات تهدف إلى تغيير صورة النظام السياسي وتحسين جودة خدمات السلطة، وتشكيل حكومة واحدة تكون مسؤولة عن الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرةً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حراكاً لدفع إسرائيل نحو الموافقة على إجراء الانتخابات التشريعية.

وأشارت المصادر إلى أن دولاً عربية، بينها مصر، عملت مع «حماس» على ضمان إجراء الانتخابات وفق الممكن داخل قطاع غزة، في ظل الظروف التي مر بها القطاع بفعل الحرب الإسرائيلية.

وقال حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، خلال لقاء مع صحافيين في رام الله، بتاريخ الثاني والعشرين من الشهر الحالي، إنه لا رجعة عن قرار الذهاب إلى الانتخابات، مضيفاً: «إجراء الانتخابات مرتبط بعدم تعطيلها، سواء من الجانب الإسرائيلي أو أي طرف آخر»، مشيراً حينها إلى أن إسرائيل لم تعطِ حتى ذلك الوقت موافقتها على إجرائها، كما أن الإدارة الأميركية لم تُعلق حتى اللحظة بشأن موقفها.

وأضاف الشيخ: «أي إشكالات داخلية لدى حركة (فتح) أو لدى أي فصيل فلسطيني ينبغي ألا تنعكس على الشعب الفلسطيني أو الشارع الفلسطيني، ولا أن تتحول إلى سبب لتأجيل الانتخابات أو إلغائها».

وجاءت تصريحات الشيخ حينها قبل ساعات من توجهه على رأس وفد ضم عضو اللجنة المركزية لـ«فتح»، ماجد فرج، ورئيس المجلس الوطني روحي فتوح، إلى مصر للقاء مسؤولين مصريين، من بينهم مدير جهاز المخابرات حسن رشاد، وقيادات في فصائل فلسطينية، فيما لم يعقد أي لقاء مع «حماس» رغم ترتيبات دفعت لها القاهرة.

والتقى الشيخ والوفد المرافق له قيادات من «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، و«التيار الإصلاحي الديمقراطي» وفصائل أخرى من دون لقاء «حماس».

وأكدت مصادر متطابقة وبيانات رسمية لبعض الفصائل أنها طلبت تأجيل الانتخابات، إلا أن وفد «فتح» أكد إصرار الحركة على أن تُجرى في موعدها المحدد.

وحسب بيان «الجبهة الشعبية»، فإن نائب الأمين العام للحركة، جميل مزهر، قدّم خلال اللقاء مع وفد «فتح» ما سمّاه «خريطة طريق من أجل الإنقاذ الوطني»، تقوم على الذهاب إلى مرحلة انتقالية تكون أولوياتها تلبية احتياجات الفلسطينيين، وعقد لقاءات ثنائية وجماعية تُسهم في تحضير الانتقال المنظم نحو نظام سياسي وطني متوافق عليه، مشددةً على أن الانتخابات ليست مسألة إجرائية منفصلة، وأنه يجب النظر في وظيفتها السياسية، وفيما إذا كانت ستقود فعلاً إلى تجديد الشرعيات وإعادة بناء المؤسسات وفق رؤية وطنية موحدة، أما الذهاب إليها من دون توافق وطني وضمانات سياسية وأمنية واضحة، فسيحمل مخاطر كبيرة.

ودعت «الجبهة الشعبية» إلى عقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل والقوى السياسية لبحث القضايا السياسية والأمنية وإدارة الصراع مع الاحتلال وقواعد الشراكة والتوافق على أسس المرحلة المقبلة، إلى جانب إعادة بناء منظمة التحرير والنظام السياسي على قاعدة الشراكة الوطنية، والوصول إلى برنامج سياسي يتمسك بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية.

وأكد وفد «فتح» أنه سينقل مطالب «الجبهة الشعبية» للرئيس عباس، والأطر التنظيمية، مع تأكيده أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

كما كشفت حركة «الجهاد الإسلامي»، في بيان رسمي لها، عن موقفها من الانتخابات، مؤكدة أنها لن تقدم مرشحين لها، ولكنها ستدعم أي قائمة وطنية يجري التوافق عليها.

وقال محمد الهندي، نائب الأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي»، في تصريح صحافي وزّعته الحركة، إن المشاورات الفصائلية الراهنة تهدف إلى دعم قائمة وطنية موحدة وتوحيد الصفوف في مواجهة التحديات.

وأضاف: «الانتخابات الحالية لا تلبي مطامح الشعب الفلسطيني، بل تستهدف مصادرة حقه في تقرير مصيره»، مشيراً إلى أن حركته طالبت بتأجيل الانتخابات حتى إجراء توافق وطني شامل لإصلاح وإعادة بناء منظمة «التحرير».

ولفت الهندي إلى أن حركته شاركت في الحوار الفصائلي لبحث سبل التعاطي مع إصرار السلطة على إجراء الانتخابات.

وقال مصدر قيادي في «الجهاد الإسلامي» لـ«الشرق الأوسط»، إن موقف الحركة من المشاركة بهذه الطريقة هدفه الحفاظ على أن تكون الحركة جزءاً من الكل الوطني، وأن يكون لها دور في أي كيان سياسي يهدف لإدارة الوضع الفلسطيني، في ظل ما تتطلبه المرحلة الحالية.

إلى ذلك، يبدو أن «حماس» لا تتبنى موقفاً لتأجيل الانتخابات، وتسعى إلى المشاركة فيها ضمن أوسع ائتلاف ممكن، في وقت يبدو أن الحركة شعرت فيه بالخذلان مع رفض الجبهتين «الشعبية»، و«الديمقراطية»، الانضمام للتحالف الذي تسعى إلى تشكيله.

وتحاول «الشعبية» و«الديمقراطية» إنشاء تحالف ديمقراطي مع أحزاب أخرى يسارية، أو تحالف بينهما فقط، في وقت لم تستبعدا خيار القائمة الوطنية الموحدة مع «حماس» وغيرها.

وتسعى مصر منذ أشهر إلى ترتيب لقاء وطني فلسطيني جامع، لوضع خريطة طريق متكاملة بشأن مستقبل الفلسطينيين في ظل المرحلة الحالية.