ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية قليلاً، الأربعاء، مع تراجع عوائد السندات وارتفاع أسهم بعض الشركات العملاقة وأسهم النمو، قبيل صدور بيانات مهمة عن التضخم قد تؤثر في توقعات الأسواق بشأن مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ورغم الأداء الضعيف في سبتمبر (أيلول)، يتجه مؤشرا «إس آند بي 500» و«ناسداك» لتسجيل مكاسب فصلية للربع الثاني على التوالي، وفق «رويترز».
في المقابل، يختلف أداء مؤشر «داو جونز» المرجح حسب أسعار الأسهم؛ إذ يتجه المؤشر الذي يضم 30 شركة أميركية كبرى لتسجيل انخفاض فصلي، كما يبدو في طريقه لتسجيل أول تراجع شهري منذ مارس (آذار).
وارتفعت معظم أسهم الشركات العملاقة وأسهم النمو قليلاً في تداولات ما قبل افتتاح السوق، الأربعاء، مع صعود أسهم «إنفيديا» و«ألفابت» و«أبل».
في المقابل، تراجعت أسهم شركات الرقائق، ومنها «إيه إم دي» و«مارفيل» قليلاً.
وبحلول الساعة 05:27 صباحاً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لـ«داو جونز» 95 نقطة، أو 0.18 في المائة، وصعدت العقود الآجلة لـ«إس آند بي 500» ثماني نقاط، أو 0.1 في المائة، في حين انخفضت العقود الآجلة لـ«ناسداك 100» 2.25 نقطة، أو 0.01 في المائة.
ومن المتوقع أن تظهِر القراءة الخاصة بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أغسطس (آب)، الذي يحظى بمتابعة وثيقة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ارتفاع التضخم السنوي إلى 3.7 في المائة، وفقاً لاقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم.
وأظهرت بيانات أسواق النقد أن المتعاملين منقسمون تقريباً بالتساوي بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول)، بعدما كانت الأسواق تسعّر قبل أسبوع احتمالاً يتجاوز 70 في المائة لرفعها، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».
وقال مايكل إيفري، كبير الاستراتيجيين العالميين في «رابوبنك»، في مذكرة: «الربع الثالث لم يبدد آمال خفض الفائدة لفترة أطول فحسب، بل أطفأها بوقود الديزل الشحيح وأشعل فيها النار».
ومن المقرر أيضاً صدور القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، إلى جانب تصريحات من أربعة مسؤولين على الأقل في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بينهم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري، في وقت لاحق، الأربعاء.
وشهد سبتمبر تقلبات حادة في أسواق السندات وارتفاعاً في أسعار النفط الخام بسبب الصراع المستمر بين الولايات المتحدة وإيران؛ ما أثار مخاوف بشأن التضخم وأثر سلباً في الأصول عالية المخاطر حول العالم.
وتراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، الأربعاء، 2.9 نقطة أساس، بعدما سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2007.
كما أثارت تحذيرات أطلقها في وقت سابق من الشهر قادة أكبر شركات الذكاء الاصطناعي بشأن المخاطر الوجودية المحتملة للتكنولوجيا اضطرابات في أسهم الذكاء الاصطناعي، التي كانت المحرك الرئيسي لصعود «وول ستريت» إلى مستويات قياسية هذا العام.
وكان سهم «ميتا بلاتفورمز»، الشركة الأم لـ«فيسبوك»، أبرز الرابحين هذا الشهر بفضل الإقبال على وكيل الذكاء الاصطناعي «ميوز» الموجه للمستهلكين؛ إذ يتجه السهم لتحقيق مكاسب تقارب 30 في المائة في سبتمبر. وانخفض السهم 0.3 في المائة، الأربعاء.
وقد تكون نتائج أعمال شركة «ميكرون تكنولوجي»، عملاقة رقائق الذاكرة، المقرر صدورها بعد إغلاق السوق، الاختبار التالي لأسهم الذكاء الاصطناعي. ويتوقع المحللون أن تسجل الشركة زيادة في الإيرادات الفصلية بأكثر من أربعة أمثال مستواها قبل عام.
ومن بين الأسهم الأكثر تحركاً في بداية التداولات، ارتفعت سهم «بوينغ» 2.9 في المائة بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية اختيار الشركة لصناعة المقاتلة الشبحية الجديدة للبحرية الأميركية.
وتفوقت «بوينغ» على منافستها «نورثروب غرومان» في عقد التطوير، الذي تبلغ قيمته 20 مليار دولار، في حين انخفض سهم «نورثروب» 4.2 في المائة.
وصعد سهم «روبن هود ماركتس» 2.3 في المائة بعدما أعلنت شركة الوساطة الإلكترونية أنها ستتيح للمستخدمين تداول بعض الأسهم الأميركية على مدار الساعة خلال عطلات نهاية الأسبوع.
حذّر «بنك إنجلترا»، الأربعاء، من تزايد مخاطر تحوّل مواطن الضعف المترابطة في النظام المالي إلى اضطرابات فعلية، مسلطاً الضوء على تجدد الصراع في إيران وارتفاع إصدارات الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وقالت لجنة السياسة المالية في «بنك إنجلترا» إن ارتفاع أسعار النفط والغاز دفع عوائد السندات إلى مستويات لم تُسجل منذ عام 2008، وفق «رويترز».
ورغم صمود النظام المالي وأسواق الأسهم حتى الآن، حذرت اللجنة من استمرار خطر حدوث تصحيح حاد في الأسواق، وأبقت على هامش رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية عند 2 في المائة، وهو هامش يتغير حسب مستوى المخاطر المالية.
وقالت اللجنة، في محضر اجتماعها الفصلي، إن «احتمال تبلور مواطن الضعف المترابطة في النظام المالي قد ارتفع».
وأضافت أن «تجدد الصراع وما صاحبه من ارتفاع أسعار النفط والغاز والمنتجات المكررة يؤدي إلى صدمة سلبية في جانب العرض قد تستمر لفترة أطول».
ويرأس لجنة السياسة المالية محافظ «بنك إنجلترا» أندرو بيلي، وهي تركز على المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي.
وفي مقال نُشر بالتزامن مع محضر اللجنة حول مخاطر الذكاء الاصطناعي، وسّع بيلي نطاق تحذيراته من المخاطر المرتبطة بأنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وشدد على ضرورة إجراء «اختبارات صارمة للنماذج، قبل نشرها وبعده»، تمهيداً لتشديد التنظيم.
وكتب بيلي: «قد يظهر بمرور الوقت إطار تنظيمي أكثر رسمية، لكن التنظيم ليس، في رأيي، المكان المناسب للبدء. يجب أن تسبق ذلك عملية فهم النماذج واختبارها وتحديد نقاط تدخل موثوقة».
وقالت اللجنة إن «الزيادة السريعة» في إصدارات الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أدت أيضاً إلى زيادة انكشاف أسواق رأس المال على التطورات في هذا القطاع.
وفي أوائل سبتمبر (أيلول)، قدّرت «مورغان ستانلي» أن إجمالي إصدارات الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عالمياً بلغ نحو 450 مليار دولار، أي ضعف مستواه في 2025.
ورغم تراجع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات بشكل حاد في يوليو (تموز)، ظل أداء الأسواق منظماً، حسب اللجنة. لكنها حذرت من أن التقييمات لا تزال مرتفعة، وأن حدوث صدمة أكبر قد يؤدي إلى إعادة تسعير أكثر حدة.
وأدت سلسلة من الحوادث إلى زيادة مخاوف صانعي السياسات بشأن احتمال تمكّن أنظمة الذكاء الاصطناعي من تجاوز إجراءات الحماية، بما في ذلك حادثة وقعت في يوليو عندما خرج أحد أنظمة «أوبن إيه آي» من بيئة اختبار خاضعة للرقابة وتمكّن من اختراق شركة الذكاء الاصطناعي «هاغينغ فيس».
وقال «بنك إنجلترا» إن «هذه التطورات عززت تقييم اللجنة بأن التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي قد تزيد المخاطر السيبرانية والتشغيلية».
وقال «بنك إنجلترا» إنه سيقدم مقترحات أكثر تفصيلاً في أوائل 2027 لتعديل قواعد الرفع المالي للمصارف والقواعد المنظمة لسوق إعادة شراء السندات الحكومية البريطانية، حيث يسعى المتعاملون للاستفادة من تحركات أسعار الفائدة، فيما يحول المستثمرون حيازاتهم من السندات إلى سيولة مؤقتة.
وكانت لجنة السياسة المالية قد قالت في يوليو إنها ستخفف من تأثير نسبة الرفع المالي، التي تلزم المقرضين بالاحتفاظ بحد أدنى من رأس المال مقابل إجمالي أصولهم.
ومن المقرر أن تبدأ المشاورات بشأن هذه التعديلات في أوائل العام المقبل، وقال «بنك إنجلترا» إن ذلك «يزيد أهمية مواصلة تطوير وتنفيذ تدابير لتعزيز قدرة سوق إعادة شراء السندات الحكومية البريطانية على الصمود».
وقالت نائبة المحافظ سارة بريدن في يوليو إن «عدم القيام بأي شيء ليس خياراً»، فيما يتعلق بتنظيم سوق إعادة شراء السندات الحكومية، نظراً إلى استمرار خطر تراجع نشاط تداول السندات خلال أي أزمة مالية.
وتبلغ قيمة صافي الاقتراض في سوق إعادة شراء السندات الحكومية نحو 200 مليار جنيه إسترليني (270 مليار دولار)، وفقاً لبيانات «بنك إنجلترا»، الذي قال إن الرفع المالي لصناديق التحوط ظل مرتفعاً، لكنه مستقراً خلال الأشهر الأخيرة.
وكان «بنك إنجلترا» قد طرح العام الماضي مقترحات أولية لتشديد القواعد، بعدما اضطر إلى التدخل في 2020 و2022، في أعقاب بداية جائحة «كوفيد-19» وبعد «الموازنة المصغرة» التي طرحتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس.
لكن هذه المقترحات واجهت اعتراضات من قطاع الخدمات المالية، وقالت بريدن إن بعض الإصلاحات، مثل زيادة الاعتماد على المقاصة المركزية، «قد تستغرق سنوات وليس أشهراً».
