
هددت الولايات المتحدة إيران بفرض عقوبات اقتصادية واسعة النطاق تستهدف شركاءها التجاريين، واصفة إياها بـ"أكبر حرب مالية". في المقابل، توعدت طهران بوقف صادرات النفط من الخليج، بينما تستعد لاستقبال قائد الجيش الباكستاني في مسعى وساطة جديد.
AI-generated summary
تستمر الحرب الاقتصادية والعسكرية بين الولايات المتحدة وإيران منذ ستة أشهر دون حل دبلوماسي. تواجه إيران ضغوطاً اقتصادية متزايدة واحتجاجات داخلية واسعة النطاق.
هددت الولايات المتحدة إيران بما وصفته "أكبر حرب مالية على الإطلاق"، في الوقت الذي تستعد فيه لفرض عقوبات اقتصادية الاثنين تستهدف شركاء إيران التجاريين.
وبدورها توعدت إيران بوقف جميع صادرات النفط من الخليج "إذا استمرت الحرب الاقتصادية".
وسيعقد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مؤتمراً صحافياً الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:00 بتوقيت غرينتش) الاثنين، وسط تهديدات بالكشف عن إجراءات أكثر صرامة ضد دولة عانت من عقوبات اقتصادية شبه مستمرة منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
وكتب بيسنت في مقال رأي نُشر في صحيفة فاينانشال تايمز الأحد "مع بزوغ الفجر يبدأ يوم الحسم الاقتصادي -أكبر حرب مالية على الإطلاق يتم شنها ضد خصم".
ولم يشن البلدان المتحاربان أي ضربات عسكرية ضد بعضهما البعض منذ أسابيع، لكنهما لم يدخلا أيضاً في محادثات جادة لإنهاء الصراع المستمر منذ ستة أشهر.
ودون الخوض في تفاصيل عن الإجراءات، لوح بيسنت بأن الولايات المتحدة ستستهدف "الدول الخائفة" التي تمارس "سياسة التهدئة" من خلال التعامل مع الاقتصاد والنظام المالي الإيرانيين.
وكتب في صحيفة فاينانشال تايمز "من الأفضل لهم أن يفكروا في عواقب الاستمرار في ذلك".
وتستعد إيران منذ أيام لهذه العقوبات، إذ أصدرت سلسلة من التصريحات شديدة اللهجة تشير إلى أنها تخطط لرد عسكري كبير.
وكانت واشنطن دعت حكومات أخرى، من بينها بكين، إلى المشاركة في جهود عزل الاقتصاد الإيراني. لكن الصين انتقدت المبادرة، معتبرة أن العقوبات الأمريكية لن تؤدي إلى حل الصراع في الشرق الأوسط.
وفي المقابل، أعلنت الإمارات، الثلاثاء 18 أغسطس/آب، تعليق جميع المعاملات التجارية والمالية مع إيران حتى إشعار آخر. وتُعد الإمارات من أبرز الشركاء التجاريين لطهران.
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران الاثنين، في إطار مساعي إسلام أباد للتوسط في إيجاد حل للحرب في الشرق الأوسط.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان الأحد، إن منير سيترأس وفداً إلى العاصمة الإيرانية "في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي بين إيران وباكستان".
وأضاف البيان أن الزيارة تأتي أيضاً في سياق "جهود باكستان المتواصلة للمساعدة في ترسيخ السلام والأمن في المنطقة".
ولعبت باكستان دوراً رئيسياً في الجهود الرامية إلى وقف الحرب بين إيران والولايات المتحدة، إذ توسطت في التوصل إلى مذكرة تفاهم في حزيران/يونيو، غير أن مفاوضات السلام تبدو متعثرة حالياً.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقّعت باكستان اتفاقية دفاع مشترك مع السعودية وتركيا، وهي خطوة قال بعض المحللين إنها تهدف إلى مواجهة النفوذ الإيراني.
وقال بزشكيان، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي الإيراني الأحد، إنه يدرك أن المجتمع يواجه حالياً "مشكلات كثيرة"، مضيفاً أن حكومته تحاول الحد منها قدر الإمكان.
وجاءت تصريحاته بعد أن تعهدت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، بالعمل على إحداث "انهيار" في النظام الإيراني من خلال حملة عقوبات جديدة تستهدف زيادة عزلة اقتصاده.
وقال الرئيس الإيراني إنّ بلاده باتت، بسبب سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تخوض "حرباً اقتصادية وعسكرية وأمنية شاملة"، مشيراً إلى إعلان ترامب فرض ما وصفه بأنه "أشد العقوبات وأكثرها ترويعاً" على إيران.
وأضاف بزشكيان أن حكومته تعمل على مواجهة التضخم ومشكلات المعيشة والبطالة وتأمين مستقبل الإيرانيين، حتى يتمكنوا، على حد تعبيره، من العيش "بكرامة واعتزاز".
وتأتي العقوبات في وقت تواجه فيه إيران ضغوطاً اقتصادية متراكمة، من بينها ارتفاع الأسعار وتقلبات سعر الصرف وتراجع القدرة الشرائية، وهي عوامل أسهمت خلال السنوات الماضية في اندلاع موجات احتجاج واسعة.
وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025، بدأت احتجاجات على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة، قبل أن تتحول إلى تظاهرات واسعة مناهضة للسلطات، بلغت ذروتها في الثامن والتاسع من يناير/كانون الثاني 2026.
وقالت السلطات الإيرانية إن أكثر من ثلاثة آلاف شخص قتلوا خلال الاضطرابات، واتهمت الولايات المتحدة وإسرائيل بتدبير أعمال العنف. لكن منظمات غير حكومية مقرها خارج إيران قالت إن السلطات نفذت حملة قمع عشوائية أوقعت آلاف القتلى.
وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد أقر بأن الإيرانيين يواجهون "مشكلات كثيرة"، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تشديد عزلة طهران الاقتصادية بحملة عقوبات جديدة، بعد نحو ستة أشهر من اندلاع الحرب.
وتزامنت تصريحاته مع تصعيد إيراني ضد الدول التي قد تنضم إلى العقوبات، وتنفيذ حكم بالإعدام بحق رجل على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة، فيما تستعد طهران لاستقبال قائد الجيش الباكستاني ضمن جهود الوساطة لإنهاء الحرب.
وفي تطور داخلي، أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، الأحد 23 أغسطس/آب، تنفيذ حكم الإعدام بحق مجيد أدينه، بعد إدانته بالعمل لمصلحة إسرائيل والولايات المتحدة خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في يناير/كانون الثاني.
وقالت منظمتا "حقوق الإنسان في إيران"، ومقرها النرويج، و"معاً ضد عقوبة الإعدام"، ومقرها باريس، إن السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 1,639 شخصاً خلال عام 2025، وهو أعلى عدد مسجل منذ عام 1989. ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، تحتل إيران المرتبة الثانية عالمياً في تنفيذ أحكام الإعدام بعد الصين.
AI outlook — possibilities, not facts
فرض عقوبات أمريكية جديدة تستهدف شركاء إيران التجاريين
Very likely · Within hours

كشفت تقارير إعلامية عن اجتماع سوري إسرائيلي رفيع المستوى في الأردن، بوساطة أمريكية، لبحث إنشاء آلية حوار مباشر لمنع التصعيد الميداني، ومناقشة ترتيبات أمنية إقليمية تشمل تركيا، وسط تأكيدات سورية على السيادة الوطنية ومطالب بالانسحاب إلى خطوط ما قبل ديسمبر 2024.

هددت الولايات المتحدة إيران بـ «أكبر حرب مالية» مع استعدادها لفرض عقوبات جديدة تستهدف شركاءها التجاريين. في المقابل، توعدت طهران بوقف صادرات النفط عبر مضيق هرمز إذا استمرت الضغوط الاقتصادية، وسط تحركات دبلوماسية إقليمية للوساطة.

انهارت المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، مما دفع ترامب لفرض تعريفات جمركية بنسبة 50% على سلع كندية. رئيس الوزراء الكندي مارك كارني وصف الخطوة بالهجوم وأعلن عن إجراءات مضادة اعتباراً من 8 سبتمبر، وسط تصاعد التوترات التجارية بين البلدين.

أدان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ضربة إسرائيلية قرب بيت جن، داعياً إسرائيل لاغتنام "فرصة تاريخية" لاستئناف المفاوضات الأمنية. يأتي ذلك وسط توترات بشأن الوجود العسكري التركي في سوريا ومساعٍ أمريكية للوساطة بين دمشق وتل أبيب.
صرحت أليس فايدل، زعيمة حزب البديل من أجل ألمانيا، بأن البلاد كانت أفضل قبل اعتماد اليورو، داعية إلى إغلاق الحدود والانسحاب من اتفاقية شينغن، مع التعهد بترحيل السوريين ووقف استقبال الأفغان.
أصدر أمير الكويت مرسوماً بقانون يعدل قانون الجنسية، حيث نص على حرمان الحاصلين على الجنسية بالتجنس من حق الانتخاب أو الترشح أو التعيين في الهيئات النيابية، وذلك في إطار حملة واسعة تشهدها البلاد لمراجعة ملفات الجنسية وإعادة تشكيل الهوية الوطنية.