روسيا تحذر من عواقب قانونية ضد المتورطين في مصادرة أصولها المجمدة

وأضافت الدبلوماسية الروسية: "إن تحويل الأموال إلى نظام كييف، ليس سوى تواطؤ في تنظيم العمليات الإرهابية".

وتابعت زاخاروفا القول: "تملك روسيا الاتحادية كل الحق، في توجيه اتهامات ومطالبات ضد الأشخاص الذين يرعون أعمال الإبادة الجماعية أو الإرهاب أو غيرها من الجرائم الدولية التي ترتكبها أوكرانيا. ولا شك في أن الأوروبيين المشاركين في نهب فوائد إعادة استثمار أصول بنك روسيا يصنفون تماماً ضمن هذه الفئة. ومثل هذه الأفعال لن تمر دون عقاب".

ويذكر أن أصول البنك المركزي الروسي قد جمدت عقب بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا عام 2022، ويُقدّر الحجم الإجمالي للأصول والاحتياطيات السيادية التابعة للبنك المركزي الروسي والمجمدة دوليا بنحو 300 مليار دولار، وذلك بموجب العقوبات التي فُرضت منذ عام 2022. هذا الرقم مضافٌ إليه عشرات المليارات الأخرى من أصول وممتلكات خاصة تابعة لرجال أعمال وكيانات روسية خاضعة للعقوبات. ويحتفظ الاتحاد الأوروبي بنحو 210 مليارات يورو، وتحتجز مؤسسة يوروكلير في بلجيكا الكتلة الأكبر على الإطلاق بواقع أكثر من 190 مليار يورو.