ضغط ديمقراطيون في مجلس الشيوخ على روبيو لوقف التصعيد في إثيوبيا

ضغط أعضاء ديمقراطيون بارزون في مجلس الشيوخ الأميركي على وزير الخارجية ماركو روبيو، للتدخل لوقف التصعيد في إثيوبيا، محذرين من أن اتفاق السلام الذي أنهى حرب تيغراي عام 2022 بدأ يتفكك، وسط مخاوف من عودة الحرب الأهلية واتساعها إلى دول القرن الأفريقي.

وكشف موقع «سيمافور»، الاثنين، عن أن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ بقيادة السيناتورة جين شاهين، كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية، تضغط على روبيو للتحرك مع تجدد القتال في إقليم تيغراي. وتضم المجموعة جميع الديمقراطيين الأعضاء في اللجنة الفرعية للشؤون الأفريقية.

وحذّر المشرعون من أن «اتفاق بريتوريا»، الذي توسط فيه «الاتحاد الأفريقي» بدعم أميركي وأنهى حرب 2020-2022، آخذ في الانهيار. ووجه أعضاء مجلس الشيوخ انتقادات إلى طرفَي الصراع. وأدانوا ضربة بطائرة مسيّرة استهدفت شاحنة تحمل مساعدات غذائية ممولة أميركياً للنازحين في شمال غربي تيغراي، مع شكوك في ضلوع الجيش الإثيوبي فيها. وفي المقابل، اتهموا قوات تيغراي بتقويض الحكومة الانتقالية في الإقليم، وعدم نزع السلاح، والتجنيد القسري للمدنيين. كما انتقدوا إدارة ترمب لسماحها بانتهاء برنامج العقوبات الأوسع المرتبط بالأزمة الإثيوبية قبل أيام من تجدد القتال.

وتصاعدت المواجهات بصورة حادة خلال الأسبوع الماضي، بعدما شنّت قوات تيغراي هجوماً واسعاً أنهى اتفاق وقف إطلاق النار استمر قرابة أربع سنوات، وفرضت سيطرتها على مواقع ومطارات، وامتد القتال إلى مناطق عفر وأمهرة. كما انضمت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إلى تحالف يضم سبع جماعات مسلحة يستهدف حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

ووصف تقرير لمجلس العلاقات الخارجية (CFR) وضع الصراع في إثيوبيا بأنه يتدهور، وقال التقرير إن عودة المواجهة بين الحكومة الفيدرالية وقوات تيغراي، وتحالف الأخيرة مع جماعات مسلحة أخرى، يهدد بشكل كبير ترتيبات السلام التي أرساها «اتفاق بريتوريا»، وحذّر من مخاطر جر القرن الأفريقي إلى صراع أوسع.

وقال التقرير ان خطورة التطورات تحمل احتمال تداخلها مع التوتر المتصاعد بين إثيوبيا وإريتريا، موضحاً أن العلاقات بين البلدَين شهدت تدهوراً على خلفية سعي آبي أحمد للحصول على منفذ إلى البحر الأحمر، فيما تتبادل أديس أبابا وأسمرة الاتهامات بدعم الجماعات المسلحة المناوئة للطرف الآخر.

ويضع التصعيد إدارة ترمب أمام اختبار بشأن سياستها تجاه إثيوبيا. فقد فرضت واشنطن في يونيو (حزيران) عقوبات على مسؤولين في «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، واتهمتهم بتقويض السلام، لكنها سمحت الشهر الحالي بانتهاء الأمر التنفيذي الصادر عام 2021 الذي شكل الأساس لبرنامج العقوبات الأوسع المرتبط بالأزمة الإثيوبية. وجاء ذلك بالتوازي مع مساعٍ أميركية لتحسين العلاقة مع إريتريا، ما أثار انتقادات الديمقراطيين الذين يرون أن واشنطن خففت إحدى أدوات الضغط على أطراف المنطقة في لحظة بدأت فيها ترتيبات ما بعد الحرب تتداعى.

وتتجاوز المخاوف الأميركية حدود إثيوبيا، فالحرب السابقة خلّفت مئات الآلاف من القتلى والنازحين، كما تأتي الأزمة الجديدة في منطقة تعاني أصلاً من حرب السودان وعدم الاستقرار في الصومال، واليمن، وتجاور البحر الأحمر الذي اكتسب أهمية استراتيجية أكبر للولايات المتحدة خلال الحرب مع إيران والقلق من تأمين الملاحة الدولية.

ويضع تقرير مجلس العلاقات الخارجية النزاع المصري-الإثيوبي حول «سد النهضة» ضمن شبكة الأزمات الإقليمية التي يمكن أن تتأثر بمزيد من زعزعة الاستقرار الإثيوبي.

قالت جماعة مسلحة موالية للحكومة الإثيوبية، اليوم (الاثنين)، إن الجيش الإثيوبي ومسلحين متحالفين معه تمكنوا من السيطرة على بلدة ألاماتا الاستراتيجية إلى الجنوب من عاصمة تيغراي، في تحوّل لموازين القوى بعد هجوم شنته المعارضة انطلاقاً من المنطقة الأسبوع الماضي، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وظهر في مقطع مصور نشرته «قوة سلام تيغراي» الموالية للحكومة على صفحتها على «فيسبوك» جنود يسيرون في الشوارع ويلوّحون بأعلام إثيوبيا. ولم يتسنَّ لوكالة «رويترز» التحقق من صحة المقطع حتى الآن.

وأفاد مصدران دبلوماسيان بأنه تمت السيطرة على البلدة، بينما قال مصدر ثالث إن القوات الموالية للحكومة دخلت البلدة، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت قد سيطرت عليها بالكامل.

ولم يرد متحدثون باسم الجيش الإثيوبي ولا «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، التي تقود المقاومة المسلحة ضد الحكومة الاتحادية، حتى الآن على طلبات للتعليق.

ومن شأن السيطرة على ألاماتا أن تشكّل تقدماً كبيراً للقوات الاتحادية في إطار زحفها نحو ميكيلي عاصمة المنطقة، التي تبعد نحو 120 كيلومتراً إلى الشمال. وألاماتا مركز مهم لإمداد القوات بالغذاء والوقود بالقرب من الحدود الجنوبية لتيغراي مع منطقة أمهرة المجاورة.

اتهامات لدول مجاورة بدعم المعارضة

أدى القتال الدائر منذ الأربعاء الماضي في تيغراي ومنطقتي أمهرة وعفار المجاورتين إلى انهيار اتفاق بريتوريا لإحلال السلام الذي أُبرم قبل أربع سنوات وأنهى قتالاً أودى بحياة مئات الآلاف.

واندلعت حرب أهلية استمرت في الفترة من عام 2020 وحتى عام 2022 بسبب انهيار العلاقات بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وهي حركة مسلّحة تحوّلت إلى حزب سياسي هيمن على الساحة السياسية الإثيوبية لنحو ثلاثة عقود، وبين رئيس الوزراء آبي أحمد الذي أنهى توليه المنصب عام 2018 هيمنة الجبهة.

وتبادلت «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» والحكومة الاتحادية، خلال الأشهر القليلة الماضية، الاتهامات بانتهاك اتفاق نوفمبر (تشرين الثاني) 2022. وقبل ثلاثة أيام من شن هجومها، أعلنت الجبهة تشكيل تحالف جديد مع ست جماعات مسلحة أخرى في أنحاء إثيوبيا يهدف إلى الإطاحة بحكومة آبي.

ويفاقم اندلاع هذا الصراع من جديد الاضطرابات في منطقة القرن الأفريقي، التي تعاني بالفعل من وطأة الحرب الأهلية في السودان والتوترات المرتبطة بعبور البحر الأحمر وتداعيات الصراعات في الشرق الأوسط.

وفي تصريحات بثتها وسائل إعلام حكومية، أمس (الأحد)، كرر برهانو جولا قائد الجيش الإثيوبي اتهامات سابقة بأن إريتريا، الجارة والخصم التاريخي لإثيوبيا، تدعم قوات المعارضة، إلى جانب القوات المسلحة السودانية ومصر.

ونفت إريتريا والجيش السوداني هذه الاتهامات. ولم ترد مصر حتى الآن على طلب للتعليق.

دعا حزب معارض بارز في نيجيريا، إلى الكشف عن مكان الرئيس بولا أحمد تينوبو، البالغ من العمر 74 عاماً، بعد مرور قرابة شهر على غيابه عن الأنظار ووجوده خارج البلاد، وسط شائعات حول وضعه الصحي.

وطلب «الكونغرس الديمقراطي الأفريقي»، من الرئاسة النيجيرية، الخروج عن صمتها لتفصح عن مكان وجود الرئيس، بعد مرور ستة أيام على انتهاء الموعد الذي كانت الرئاسة قد حددته لعودته من إجازة استمرت ثلاثة أسابيع في أوروبا.

وقال مدير الإعلام والنشر في الحزب المعارض، كولا أولوغبونديان، في بيان، الأحد، إن «الرئاسة مدينة للنيجيريين بتوضيح واضح وشفاف»، مضيفاً أن استمرار غياب الرئيس دون معلومات عن مكان وجوده أو أسباب تمديد إقامته في الخارج «أثار تساؤلات وقلقاً لدى الرأي العام».

وشدد البيان على أن «منصب الرئيس أمانة عامة»، وأن من حق النيجيريين معرفة مكان رئيسهم، والأهم من ذلك، «مَن يمارس صلاحيات الرئيس» في أثناء غيابه، خصوصاً في ظل ما قال الحزب إنها «ضغوط اقتصادية خطيرة ومشقة معيشية وتحديات أمنية مستمرة».

غياب شهر

وكان تينوبو قد غادر نيجيريا 30 أغسطس (آب) الماضي متوجهاً إلى لندن، فيما وصفته الرئاسة بأنه «إجازة عمل» مدتها ثلاثة أسابيع ضمن إجازته السنوية، قبل أن ينتقل إلى باريس بعد نحو أسبوع، حيث التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورجل الأعمال فينسنت بولوريه.

وكان من المفترض أن يعود تينوبو 20 سبتمبر (أيلول)، غير أن الرئاسة أعلنت تمديد الإجازة «بضعة أيام» دون تحديد عددها بدقة، على أن تكون العودة «خلال عطلة نهاية الأسبوع». ومع حلول الأحد الماضي، لم يكن تينوبو قد عاد بعد، في تمديد ثانٍ وضع تاريخ عودته المتوقعة الثلاثاء 29 سبتمبر، وفق تصريحات لاحقة لمستشار الرئاسة للإعلام والاستراتيجية، بايو أونانوغا.

وأكدت الرئاسة مراراً أن الرئيس ظل على تواصل مع المسؤولين في الداخل وواصل توجيه شؤون الحكم عن بُعد خلال غيابه، نافية أن يكون وجوده في الخارج قد أثر على سير العمل الحكومي.

جدل دستوري

وتسبب غياب الرئيس في جدل دستوري، حيث تساءل السياسي المعارض بولاجي عبد الله، إن كان تينوبو قد أحال إعلاناً خطياً رسمياً إلى رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب بشأن انتقال صلاحياته الدستورية، بعدما تجاوز غيابه مهلة الحد الأقصى المحددة بـ21 يوماً بموجب المادة 145 من الدستور النيجيري؟ ورأى بولاجي أن مجرد تمثيل نائب الرئيس أو أمين الحكومة الاتحادية له في بعض الفعاليات الرسمية «لا يمنحهما السلطة الدستورية» لممارسة صلاحيات الرئاسة.

وزاد من حدة الجدل أن نائب الرئيس كاشيم شيتيما كان قد غادر بدوره العاصمة أبوجا في 20 سبتمبر متوجهاً إلى نيويورك لتمثيل تينوبو في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ ما جعل المعارضة تصف تزامن غياب الرئيس ونائبه بأنه «سابقة خطيرة للغاية».

كما رأى «الكونغرس الديمقراطي الأفريقي» في بقاء تينوبو في باريس في وقت كان ماكرون نفسه في نيويورك لحضور الجمعية العامة أمراً يحمل «مفارقة لا تخلو من إحراج وطني»، على حد تعبير بيان سابق للحزب.

ودخل خبراء قانونيون على خط الجدل؛ إذ رأى المحامي الدستوري إنيبيهي إفيونغ أن «الدستور واضح تماماً»، وأن الرئيس لا يمكنه «إدارة البلاد عبر تطبيقي واتساب وزووم من أوروبا» في إجازة مفتوحة دون تفويض رسمي لنائبه، في حين دعت مجموعة نواب برلمانية تحت اسم «مجموعة إنقاذ الديمقراطية»، إلى تعليق عطلة البرلمان السنوية واستئناف جلساته للبت في مدى التزام الرئاسة بالمهلة الدستورية، وهو ما رد عليه رئيس مجلس الشيوخ غودسويل أكبابيو بالتأكيد على أنه «لا يوجد شغور» في منصب الرئاسة، وأن غياب تينوبو لا يعني نقل السلطة.

شكوك صحة الرئيس

وليست هذه المرة الأولى التي يغيب فيها تينوبو عن بلاده لفترات مطوّلة منذ توليه السلطة في مايو (أيار) 2023. فحسب تتبع أعدته منصة «آي سي آي آر» الإخبارية النيجيرية، سبق للرئيس أن قضى أكثر من 50 يوماً متفرقة في فرنسا وحدها خلال فترة حكمه، شملت رحلة خاصة استمرت 14 يوماً في يناير (كانون الثاني) 2024، وزيارة عمل استمرت أسبوعين إلى بريطانيا في أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه امتدت لتشمل فرنسا أيضاً، إضافة إلى زيارة عمل أخرى في أبريل (نيسان) 2025 تراوحت مدتها بين 14 و19 يوماً.

وقد ارتبط بعض هذه الرحلات في السابق بتكهنات حول الحالة الصحية للرئيس، وهي تكهنات دأبت الرئاسة على نفيها. في مارس (آذار) الماضي، أثارت تقارير صحافية نيجيرية مخاوف بشأن صحة تينوبو، بعد غيابه عن فعاليات رسمية رفيعة واستعداد فريقه الطبي، حسب تلك التقارير، لنقله للخارج لتلقي العلاج، وهو ما وصفته الرئاسة حينها بأنه مجرد «إشاعات».

كما كانت صحته قد شكلت مصدر قلق قبل انتخابات 2023، حين أفادت تقارير بأنه أمضى أكثر من أربعة أشهر متنقلاً بين مستشفيات في فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا لإجراء عمليات جراحية بين عامي 2020 و2022، من بينها عملية جراحية في الركبة بمستشفى جامعة جونز هوبكنز بولاية ماريلاند الأميركية.

وتأتي هذه الموجة الأخيرة من الجدل حول غياب الرئيس في ظل تصاعد النشاط السياسي استعداداً للانتخابات العامة المقررة في 2027، ما يمنح ملف غيابه بُعداً سياسياً إضافياً يتجاوز الجدل الدستوري البحت إلى ساحة التنافس الانتخابي المبكر بين المعارضة والحزب الحاكم.